ذكرت وسائل إعلام تونسية أن تفجيرا انتحاريا استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول في العاصمة التونسية، على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، تسبب بوقوع 4 جرحى. 
 
فيما أعلنت مصادر وقوع انفجار ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، أدى لسقوط قتيلين. 
 
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن أحد الانتحاريين ما زال فارا وسط العاصمة.

تفجيران انتحاريان في العاصمة التونسية

يس

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن تفجيرا انتحاريا استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول

أعلن مصدر أمني تونسي عن وقوع تفجير وسط العاصمة اليوم الإثنين نفذته امرأة بحزام ناسف.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن التفجير خلف إصابات في صفوف عدد من الأمنيين لكن لا وجود لقتلى.
وظهرت سيارات الشرطة على مقربة من المركز التجاري "البالماريوم" على حافة الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة حيث من المرجح أن يكون صوت التفجير قد صدر بمحيطه أو داخله كما سمعت صفارات سيارات الاسعاف بالشارع.
ونشرت صور لجثة منفذة التفجير وهي ملقاة وسط شارع الذي تطوقه الشرطة، ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها للعملية.
وتحاول قوات الأمن السيطرة على الوضع في الشارع الرئيسي وتفرقة الجموع الذين احتشدوا على مقربة من موقع التفجير الذي يبعد نحو 100 متر عن مقر وزارة الداخلية.
ويعد هذا أول تفجير تشهده العاصمة منذ التفجير الانتحاري في 24 نوفمبر 2015 والذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي، وأوقع 12 قتيلا في صفوفهم بجانب مقتل منفذ الهجوم، وقد شهد نفس العام هجومين كبيرين على متحف باردو وفندق بمدينة سوسة خلاف 59 قتيلا من السياح.
وفرضت السلطات منذ ذلك الحين حالة الطوارئ في البلاد، ويجري تمديدها حتى اليوم.

سقوط 9 جرحى في تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية

أعلن مصدر أمني تونسي عن وقوع تفجير وسط العاصمة اليوم الإثنين نفذته امرأة بحزام ناسف.

قُتلت ثلات سيدات تونسيات أمس، في انفجار لغم أرضي زرعه إرهابيون بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم بلحسن الوسلاتي، إن سيدتين قتلتا في انفجار لغم تقليدي الصنع، زرعه إرهابيون وإن ثالثة أصيبت بجروح خطرة وتم نقلها على متن مروحية عسكرية إلى مستشفى القصرين ولكنها توفيت متأثرة بجروحها.
وساعة انفجار اللغم، كانت السيدات الثلاث يجمعن أعشاباً جبلية، وفق الناطق الذي أضاف أن الجيش يقوم منذ أيام بتعقب إرهابيين متحصنين في هذه المنطقة.
وشهدت المناطق المتاخمة لجبل سمامة أمس، حضور تعزيزات عسكرية لتمشيطها ورصد تحركات المسلحين، كما تم استعمال الطيران الحربي في المراقبة والملاحقة والكشف عن مخابئ الجماعات المتشددة.
قصف كثيف
وكان جبل سمامة الذي يعتبر منطقة عسكرية مغلقة شهد خلال الأيام الماضية قصفاً كثيفاً من قبل قوات الجيش التونسي استهدف بعض المواقع التي يشتبه في أن عناصر إرهابية مسلحة لا تزال تتحصن داخلها.
ويعتمد الإرهابيون في المرتفعات الغربية التونسية على زراعة الألغام الأرضية لعرقلة تحركات القوات الأمنية والعسكرية وإلحاق الخسائر البشرية والمادية بها
ويتحصن في جبال ولايات القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، مسلحون تابعون لـ«كتيبة عقبة بن نافع» المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وبحسب السلطات التونسية.
وخططت الكتيبة، وفق السلطات، لتحويل تونس إلى أول «إمارة» لهم في شمال أفريقيا بعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وزرعت الكتيبة ألغاماً عدة في مناطق جبلية غرب تونس لمنع تقدم قوات الجيش.
الطيران الليبي
من جهة أخرى ينتظر أن تفتح العاصمة التونسية بداية من اليوم مجالها الجوي في وجه الطيران القادم من ليبيا، وعلمت «البيان» أن مطار تونس قرطاج الدولي سيعود إلى السماح للطيران القادم من ليبيا بالهبوط على أرضيته التي سبق أن منع من استعمالها منذ ديسمبر الماضي، لأسباب وصفتها السلطات التونسية بالأمنية بعد تسجيل عمليات إرهابية في تونس تبيّن أن لمنفذيها علاقات مباشرة مع جماعات متشددة داخل التراب الليبي.
وجاءت عودة الطيران الليبي إلى تونس بعد اتفاقات حصلت مؤخراً مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي أثناء زيارة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى طرابلس ثم أثناء زيارة فائز السراج إلى تونس.
إضاءة
منذ العام 2011 وحتى اليوم، قتل في تونس، وفق إحصاءات رسمية 64 عسكرياً و45 عنصر أمن و59 سائحاً أجنبياً و18 مواطناً في هجمات لجماعات متشددة مسلحة أو في مواجهات بين هذه الجماعات وقوات الأمن والجيش، أو في انفجار ألغام زُرعت بمناطق جبلية.

مقتل 3 تونسيات بانفجار لغم في القصرين

دان وزراء الداخلية العرب الأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي، مؤكدين أن من شأنها زعزعة الأمن في بعض الدول العربية، في وقت أكد وزير داخلية البحرين أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على عدد من الدول العربية، بينما حذر الرئيس التونسي من انهيار عدد من الدول العربية، فيما يدرس الوزراء تشكيل لجنة أمنية عربية عليا.
وافتتحت في العاصمة التونسية أمس، أعمال الدورة الـ33 لوزراء الداخلية العرب، بمشاركة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور وفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
ووصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى تونس أمس، على رأس وفد الدولة للمشاركة في الاجتماع. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار العاصمة التونسية وزير الدولة ممثل رئيس الجمهورية الأزهر الشابي، ووزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد بن علي كومان، وسفير الدولة لدى تونس سالم عيسى القطام الزعابي، وعدد من كبار المسؤولين.
يرافق سموه وفد يضم الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية د. راشد لخريباني النعيمي والعميد جمعة هامل القبيسي والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية وعدد من الضباط.
وذكر بيان ختامي بعنوان «إعلان تونس لمكافحة الإرهاب» أن المجلس أعلن «إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية».
واشار البيان الى «تحفظ وفد جمهورية العراق على بعض فقرات الإعلان»، مضيفاً أن «وفد الجمهورية اللبنانية نأى بنفسه عن وصف حزب الله بالإرهابي».
ويناقش المشاركون في هذه الدورة التي تختتم أعمالها اليوم (الخميس)، عدداً من البنود التي تهم العمل العربي المشترك في المجال الأمني.
ويدرس المجلس تشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، بالإضافة إلى معايير الإدراج والشطب للكيانات والأفراد على القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس.
ظروف دقيقة
وافتتح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاجتماع بكلمة أكد فيها أن هذه الدورة تأتي في ظروف إقليمية دقيقة، مشيراً إلى أن انفجار الأوضاع الداخلية في بعض الدول، ينذر بانهيارها وتفكك مؤسساتها وانعدام الأمن.
وقال السبسي في الاجتماع الذي يمثل الدولة فيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إن تأجيج الفتن الطائفية والتناحر الداخلي على أساس الانتماء العرقي والسياسي والمذهبي، يمثل تربة خصبة لتمدد الجماعات المسلحة، خاصة تنظيم داعش الإرهابي الذي أصبح خطراً للغاية على الدول العربية، في ظل مخططات التنظيم لإسقاط عدد من الدول العربية.
وشدد الرئيس التونسي على أن محاربة الإرهاب تتطلب تضافر جهود جميع الدول العربية، على أن تكون تلك الحرب شاملة، سواء على الصعيد الأمني، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو الفكري. وقال إن تحقيق التنمية الاقتصادية، لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، ولكنه عامل حاسم في مكافحة هذه الآفة واقتلاع جذورها.
قوانين
كما نادى الرئيس التونسي الجميع إلى سن قوانين تجرم الالتحاق بالميليشيات المسلحة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن تواصل تدهور الأوضاع في ليبيا يمثل خطرا كبيراً على تونس، بالإضافة إلى أن تفشي الفوضى والنزاعات المسلحة في عدد آخر من دول المنطقة، ينال من استقرار وأمن جميع الدول العربية.
تحديات خطيرة
من جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة وخطيرة، تستهدف أمن مواطنيه وتطلعاتهم، من خلال جماعات ضالة عن سماحة عقيدة الدين الإسلامي الحنيف.
وقال إن الأجهزة الأمنية العربية مطالبة ببذل كل الجهود لتحقيق أمن المواطن العربي، وتحقيق أمن واستقرار الدول العربية. وأضاف أن الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب، تأتي في ظروف بالغة التعقيد، وهو ما يستلزم التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية العربية، لمواجهة ما يستجد من أحداث تؤثر على الأوضاع الأمنية في الدو ل العربية.
تدخلات إيران
وشدد الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على عدد من الدول العربية، مشيراً إلى أن تلك التدخلات تتم على محاور عدة، منها مساندة الإرهاب، وتشجيع التطرف المذهبي والطائفي، والعمل على نشر الفوضى، مؤكداً أن التدخلات الإيرانية تعد عملاً منظماً يعمل على تحقيق الهيمنة الفارسية على المنطقة العربية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البحرين نجحت وما زالت تواصل جهودها في التصدي للخطر الإيراني.
وقال آل خليفة إن الاجتماع يأتي في إطار ظروف خطيرة تمر بها المنطقة العربية، وسط مجموعة من التحديات والمخاطر التي تهدد أمن الكيان العربي، لافتاً إلى أن العمل العربي الذي كان يشكل ضمانة للاستقرار، لم يعد واقعاً ملموساً، وهو ما دفع إلى تعدد الأجندات العربية، دفاعاً عن أمنها، مشيراً إلى أنه لابد من تضافر وتعاون الجهود العربية من أجل مواجهة تلك المخاطر، والتصدي الفعال والحاسم لها.
ودعا وزير الداخلية البحريني إلى تشكيل فريق أمني تحت رئاسة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدراسة الوضع الأمني بشكل عام في الدول العربية، وتقديم التوصيات لتحقيق الأمن الشامل.
تحديات
دعا الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي إلى عقد اجتماع للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بوزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية العرب، من أجل توحيد الجهود والرؤى في مجال مكافحة الإرهاب. وشدد على أن قضية فلسطين ستظل قضية العرب المحورية والاستراتيجية.

سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ33 لوزراء الداخلية العرب

«إعلان تونس» يدين ممارسات حزب الله الإرهابي

target5980715984792206505.jpg

دان وزراء الداخلية العرب الأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي، مؤكدين أن من شأنها زعزعة الأمن في بعض الدول العربية، في وقت أكد وزير داخلية البحرين أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على عدد من الدول العربية..

انتشرت وحدات أمنية بشكل مكثف وسط العاصمة التونسية، أمس، مع تواتر أنباء عن وجود تهديدات أمنية. 
ووجدت وحدات أمنية مسلحة بشارع محمد الخامس الذي شهد تفجيراً إرهابياً في 24 نوفمبر الماضي، أدى إلى سقوط 12 قتيلاً من أعوان الأمن الرئاسي بعد انفجار استهدف حافلة كانت تقلهم. وعززت قوات الأمن وعناصر الجيش من وجودها في محيط المدارس والأماكن الحساسة بالمنطقة.
وشوهدت سيارات الشرطة في الشوارع القريبة والمتفرعة من شارع محمد الخامس الذي يضم شركات وبنوكاً وفنادق، وهو يتقاطع مع الشارع الرئيسي للعاصمة «الحبيب بورقيبة»، حيث يقع مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا. وكان تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي نفذه انتحاري بحزام ناسف، وهدد في بيان نشره على شبكة الإنترنت بشن المزيد من العمليات الإرهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الأخير عن إيقاف العشرات من الإرهابيين وفرض الإقامة الجبرية على عدد آخر وتفكيك خلية إرهابية تطلق على نفسها كتيبة «الفرقان» بمدينة سوسة، والكشف عن ثلاثة مخازن للأسلحة في نفس المدينة.
وكانت الكتيبة تعتزم، بحسب الداخلية، شن عمليات استعراضية واغتيالات في سوسة ومناطق أخرى في تونس. وفي الأثناء، أعلنت الحكومة التونسية، الثلاثاء، عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، من خلال تعيين مسؤولين أمنيين جدد، تمثل بالخصوص في تعيين عبدالرحمن الحاج علي مديراً عاماً للأمن الوطني، وهي أهم خطة أمنية في الحكومة. يذكر أن عبدالرحمن الحاج علي، سبق له أن شغل مدير عام جهاز الأمن الرئاسي في عهد الرئيس زين العابدين بن علي الذي قامت ضده ثورة 14 يناير 2011، كما اشتغل ملحقاً أمنياً بالسفارة التونسية في موريتانيا، وهو من أبرز الأمنيين الذين اشتغلوا مع الرئيس بن علي. 
كما تم تعيين ثلاثة مسؤولين أمنيين سيساندون مدير عام الأمن الوطني وهم: عمر مسعود مديراً عاماً للأمن العمومي، وعماد عاشور مديراً عاماً للمصالح المختصة، ونجيب الضاوي مديراً عاماً للمصالح الفنية. كما تم تعيين سامي عبدالصمد متفقّداً عاماً للأمن الوطني.

انتشار أمني مكثف وسط العاصمة التونسية

انتشرت وحدات أمنية بشكل مكثف وسط العاصمة التونسية صباح اليوم الأربعاء، مع تواتر أنباء عن وجود تهديدات أمنية. 
 
وتواجدت وحدات أمنية مسلحة بشارع محمد الخامس الذي شهد تفجيراً إرهابياً في 24 نوفمبر الماضي، أدى إلى سقوط 12 قتيلاً من أعوان الأمن الرئاسي بعد انفجار استهدف حافلة كانت تقلهم. 
 
وعززت قوات الأمن وعناصر الجيش من تواجدها في محيط المدارس والأماكن الحساسة بالمنطقة. 
 
كما انتشرت سيارات الشرطة في الشوارع القريبة والمتفرعة من شارع محمد الخامس الذي يضم شركات وبنوكاً ونزلاً، وهو يتقاطع مع الشارع الرئيسي للعاصمة الحبيب بورقيبة حيث يقع مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا. 
 
وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي نفذه انتحاري بحزام ناسف وهدد في بيان نشره على شبكة الإنترنت، بشن المزيد من العمليات الإرهابية. 
 
وأعلنت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الأخير عن ايقاف العشرات من المتشددين وفرض الاقامة الجبرية على عدد آخر وتفكيك خلية إرهابية تطلق على نفسها كتيبة "الفرقان" بمدينة سوسة، والكشف عن ثلاثة مخازن للأسلحة في نفس المدينة. 
 
وكانت الكتيبة تعتزم، بحسب الداخلية، شن عمليات استعراضية واغتيالات في سوسة ومناطق أخرى في تونس.

انتشرت وحدات أمنية بشكل مكثف وسط العاصمة التونسية صباح اليوم الأربعاء، مع تواتر أنباء عن وجود تهديدات أمنية.

أعلن الجيش الجزائري أمس حالة التأهب القصوى على طول الحدود مع ليبيا تحسباً لأي ارتدادات للوضع الأمني المتدهور في البلد الجار، في وقت أعلنت تونس فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية.
وأفادت مصادر عسكرية مطلّعة لـ«البيان» انه جرى تجنيد عدد إضافي من القوات المشتركة والاستعانة بعدد معتبر من جنود الاحتياط، لتحصين الشريط الحدودي الشاسع مع ليبيا والذي يربو عن 900 كيلومتر، وذكر ضابط سامٍ – طلب عدم نشر اسمه – أنّه أمام اتساع مناورات ما يسمى بـ«داعش»، فإنّ الجزائر تستعدّ للتعامل مع كل السيناريوهات.
وتابع المصدر أنّ الاستنفار على الحدود لا يعكس قلق السلطات الجزائرية، وإنما رغبة فيما سماها «الوقاية» ضدّ أي تهديدات وإحباط أي اختراق للإرهابيين اعتبارا من الأراضي الليبية.
وتواظب طوّافات الهليكوبتر على التحليق نهارا وليلا، بالتزامن مع قيام مركبات الدفع الرباعي بدوريات تفتيشية متصلة على طول الشريط الحدودي للحيلولة دون تقدّم مسلحي ضاحيتي «نالوت» و«زنتان» نحو الصحراء الكبرى وشرق الجزائر.
وعلمت «البيان» أنّ قيادة الجيش الجزائري راجعت المخطط الأمني المعمول به في وقت سابق حتى تكسب تحدي هزم الإرهاب الدولي، وسط تساؤلات عن مصير 230 طوّافة والمئات من مضادات الصواريخ والأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزة نظام القذافي ويُشتبه في استيلاء مجموعات الإرهاب عليها.
موقف تونس
وبالتوازي، أعلنت تونس فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية. وأفاد بيان لوزارة النقل التونسية: «اعتبارا من الثلاثاء سيتم إعادة فتح المجال الجوي أمام الشركات الجوية الليبية لتشغيل رحلات جوية تجارية انطلاقا من جميع المطارات الليبية بالجهتين الشرقية والغربية على حد سواء باتجاه المطارات التونسية».
وكانت تونس أغلقت أجواءها العام الماضي أمام الطائرات الليبية لأسباب أمنية بعد تفاقم القتال في البلد المجاور وسحب أغلب الدبلوماسيين من العاصمة الليبية إلا أنها أعادت فتحها بشكل جزئي في مارس هذا العام مع مطاري معيتيقة ومصراتة لتغلقها من جديد بعد ايام قليلة.
مقتل عسكريين
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم بلحسن الوسلاتي مقتل عسكريين. وقال الوسلاتي: «توفي عسكريان، الأول ليلة الأول من أمس والثاني فجر أمس متأثرين بإصابات خطيرة لحقت بهما جراء انفجار لغم أرضي حصل الاثنين في جبل مغيلة».
وكانت الوزارة أعلنت الاثنين إصابة أربعة عسكريين خلال عملية تمشيط للجيش في الجبل اثر انفجار اللغم الذي زرعه «إرهابيون». ومنذ نهاية 2012، قتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في انفجار ألغام وكمائن وهجمات نسبت السلطات أغلبها الى كتيبة عقبة بن نافع. وفي ابريل 2014 أعلنت تونس جبل الشعانبي «منطقة عمليات عسكرية مغلقة» وجبال السمامة والسلوم والمغيلة وخشم الكلب والدولاب وعبد العظيم، المتاخمة للشعانبي، «منطقة عسكرية».
 وعزت وزارة الدفاع حينذاك هذا الإجراء الى «تنامي نشاط شبكات الجريمة المنظمة في تجارة الأسلحة والذخيرة والمخدرات وتهريب المواد الخطرة عبر الحدود، واستعمال السلاح ونصب الأكمنة والألغام غير التقليدية ضد العناصر العسكرية والأمنية، وتضاعف التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية المتمركزة في المنطقة».

استنفار جزائري على حدود ليبيا  وتونس تفتح الأجواء

target2568435348483104498.jpg

أعلن الجيش الجزائري أمس حالة التأهب القصوى على طول الحدود مع ليبيا تحسباً لأي ارتدادات للوضع الأمني المتدهور في البلد الجار، في وقت أعلنت تونس فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية.

تودع تونس العام 2014 على أمل أن تتجاوز في العام الجديد التهديدات الإرهابية سواء في المناطق الغربية، حيث المرتفعات الجبلية التي تتحصن بها جماعات تكفيرية مسلحة أو على الحدود الجنوبية الشرقية.
حيث أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو أن مقاتلين تابعين لتنظيم أنصار الشريعة المرتبط بداعش يتخذ من المناطق الليبية المتاخمة للحدود المشتركة مجالاً للتدرب والتجمع داخل معسكرات يشير مراقبون الى أنها تقع تحت سيطرة منظومة فجر ليبيا.
وشهدت تونس في 2014 إنشاء قطبين أمني وقضائي لمكافحة الإرهاب وأْعلنت عن إنشاء وكالة للأمن الوطني وعن انطلاق محاكمة الجماعات الإرهابية في حين فشل المجلس التأسيسي المنحل في صياغة قانون مكافحة الإرهاب.
كما عرفت تونس مواجهات دامية مع الإرهاب خلال العام 2014 ففي 28 مايو قتل أربعة من عناصر الأمن، وأصيب اثنان، خلال هجوم على منزل وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدوفي مدينة القصرين (وسط غرب) في حين فر المهاجمون في سيارتين من دون إصابة أي منهم.
كما قتل في الثاني من يوليو 4 عناصر من الجيش الوطني اثر انفجار لغم بجبل ورغة من ولاية الكاف أثناء عملية تمشيط قامت بها وحدات مشتركة من الحرس الوطني والجيش.
وفي 16 يوليو الماضي قتل 15 عسكرياً في هجوم نفذه المسلحون على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونسي في هنشير التلة بجبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر، وفي 5 نوفمبر قتل خمسة عسكريين في كمين نفذه إرهابيون ضد حافلة كانت تقل جنوداً بولاية الكاف (شمال غرب) .
كما قتل ستة أشخاص بينهم خمس نساء في أكتوبر الماضي حين اقتحمت قوات الأمن التونسية منزلاً في ضاحية وادي الليل بتونس العاصمة كان يتحصن فيه رجلان مسلحان وعدد من النساء والأطفال وكانت العملية شهدت مقتل رجل أمن عند محاولة القبض على خلية نائمة تم الكشف عنها بعد إلقاء القبض على متشددين اثنين قتلا حارست ليليا في ولاية قبلّي (جنوب غرب).
انطلاق محاكمة الإرهابيين 
وشهدت تونس عمليات أخرى نفذها إرهابيون في حين أعلن تنظيم أنصار الشريعة المحظور مبايعته لتنظيم داعش، تم القبض على مئات المتورطين في الإرهاب، وأكد وزير العدل التونسي حافظ بن صالح أن بلاده انطلقت فعلياً منذ أسابيع في محاكمة مئات من المتهمين بالإرهاب في أكثر من ألف قضية، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأكد أن حوالي 600 متهم بالإرهاب موقوفون حالياً وأن من بينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم إيقاف هؤلاء بعد الثورة التي أطاحت ببن علي مطلع 2011.
ومنذ الإطاحة ببن علي، قتل العشرات من عناصر الأمن والشرطة واغتيل (في 2013) اثنان من قادة المعارضة، شكري بلعيد ومحمد براهمي، في هجمات نسبتها السلطات إلى هؤلاء المسلحين الذين تقول إنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقال وزير العدل التونسي إنه «تم تقريباً تفكيك كامل للوجستية التي يستعملها الإرهابيون في الشعانبي».
وأضاف أن من بين المتهمين الموقوفين في قضايا الإرهاب أشخاصاً «شاركوا في عمليات إرهابية أو استعدوا للمشاركة» في هجمات مشيرا الى قوات الأمن أوقفت ما بين «2000 و3000» مشتبه به في الإرهاب إلا أن القضاء أطلق سراح أغلبهم لعدم وجود أدلة تدينهم.
وينتظر أن يكون إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب من أبرز أولويات البرلمان الجديد المنتخب في 26 أكتوبر الماضي بعد فشل المجلس التأسيسي الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة في صياغة قانون مكافحة الإرهاب نظرا لوجود عدد كبير من النواب المشككين في طبيعة تعريف الإرهاب، وقال وزير العدل إن القضاء التونسي مضطر اليوم إلى العمل بقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003.
«جهاديون» في سوريا والعراق 
وكان وزير الداخلية التونسية لطفي بن جدو قال إن صراع تونس مع الإرهابيين تحول إلى «حرب شوارع»، ما أثر على أداء المؤسسة الأمنية في مواجهاتها المتكررة ضد الإرهاب، وهذا ما جعل وزارة الداخلية تجد نفسها «في حاجة ماسة لمعدات الجيش لمقاومة الإرهاب»، على حد قوله.
وفي يونيو الماضي أكد بن جدو في جلسة استماع للقيادات الأمنية، أن قوات الجيش ستتمكن لاحقاً من محاربة المجموعات الإرهابية داخل المدن والقرى وأشار إلى أن المواجهات المسلحة بالمناطق السكنية كانت ممنوعة على المؤسسة العسكرية في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، ولم يكن بإمكانها مجابهة الإرهاب إلا في المناطق البعيدة عن العمران، وهو ما حد من نجاعة الحرب ضد الإرهاب، على حد تقديره.
وقدم بن جدو إحصائيات حول التونسيين المشاركين في الذهاب إلى سوريا، وقال إن الوزارة تمكنت من منع ثمانية آلاف و750 تونسياً من التوجه إلى سوريا، وإن عدداً من قضوا نحبهم هناك يقدر بنحو 400 وأشار في المقابل، إلى تخوف تونسي كبير من عودة المقاتلين التونسيين من سوريا، بعد تدربهم هناك على الأسلحة وشتى أساليب القتال، وقدر عدد العائدين بنحو 460 جهاديًا.
 وقال «إنهم يمثلون عبئاً على تونس»، وبخصوص كيفية منع التونسيين مستقبلاً من السفر للقتال في الخارج، قال بن جدو إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيجرم المشاركة في القتال بالخارج.
مخاوف ليبية
وحول الحدود الليبية التونسية، أشار بن جدو إلى تصاعد المخاوف مع تدهور الأوضاع الأمنية وتواجد العديد من الإرهابيين والمتشددين في ليبيا كأبو عياض التونسي وغيره ممن ينتمون لأنصار الشريعة التي أعلنت ولاءها لداعش مشيرا الى مخاوف جدية من تسلل عناصر إرهابية لتنفيذ العمليات في الداخل، منوهًا برصد الأخطار التي تواجه البلاد وإعلان الحدود شريطًا عسكريًا مغلقًا لمنع التسريبات، حسب قوله.
وكالة مخابرات
في 20 نوفمبر الماضي أعلن غازي الجريبي وزير الدفاع التونسي على احداث وكالة استخبارات تحمل اسم وكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع التي ستكون في شكل مؤسسة عمومية ادارية هدفها الارتقاء بالجانب الاستعلاماتي والاستخباراتي، حيث ستوكل لها مهمة جمع المعلومات واستيقائها ومن ثم تحليلها وتحديد الاستراتيجيات.
وأوضح الجريبي ان بعث هذا الهيكل جاء لتعزيز المنظومات الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية والإحرامية بشتى أنواعها وقصد تلافي النقائص على مستوى المنظومة الوطنيّة للاستعلامات خاصّة في الجانب المتعلق بوزارة الدفاع الوطني، مبرزاً ان هذا الهيكل سوف يحل محل الإدارة العامة للأمن العسكري، مبيناً ان بعث هذا الهيكل يندرج في إطار تصور شامل للمنظومة العسكرية وللمنظومة الأمنية.
وأشار وزير الدفاع الوطني إلى احداث تنسيقية على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بتوفير المعلومات وتحليلها. وكانت التونسية انفردت في وقت سابق بالإشارة أن الحكومة تعمل على بعث وكالة للاستخبارات والأمن والدفاع.

بن جدّو: عناصر «القاعدة» يتدربون قرب حدودنا

تونس تودع عاماً حاسماً في مواجهة الإرهاب

8547

في خطوة تعكس مدى الانقسام داخل الحكومة التونسية، قدم وزير التربية التونسي سالم الأبيض استقالته، فيما أبدى وزير الثقافة مهدي مبروك أمله في استقالة جماعية لجميع الأعضاء.
 في وقت أكدت مصادر لـ«البيان» أن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد تتعرض لضغوط داخلية وخارجية تمنعها من التنازل لصالح المعارضة خوفا على المشروع الإخواني في المنطقة، في وقت اعتبر رئيس الحركة راشد الغنوشي أن حل المجلس التأسيسي خط أحمر.
وأكدت الحكومة أنها استلمت استقالة وزير التربية سالم الأبيض، فيما أعرب عدد آخر من الوزراء التونسيين عن استعدادهم للاستقالة وسط تزايد الدعوات المطالبة بحل الحكومة.
وقال نور الدين البحيري الوزير المستشار لرئيس الحكومة التونسية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن الأبيض، قدم رسميا استقالته إلى رئيس الحكومة علي العريّض.
ولم يذكر البحيري ما إذا كان رئيس الحكومة قبل هذه الاستقالة أم لا واكتفى بالقول إن هذه الاستقالة «غير نافذة» في الوقت الحالي، حيث «سيواصل الأبيض تسيير وزارته لغاية تعيين وزير جديد».
وتأتي استقالة الأبيض عقب إعلان وزير الثقافة مهدي مبروك (مستقل)، ووزير الداخلية لطفي بن جدّو (مستقل) استعدادهما للاستقالة، فيما تتواصل المشاورات من أجل إيجاد مخرج للمأزق السياسي الذي تمر به البلاد.
أمل باستقالات جماعية 
من جهته، أمل مبروك، في استقالة جماعية لأعضاء الحكومة الحالية، قائلاً في تصريحات بثتها إذاعة «شمس إف إم» المحلية «أتمنى أن تتم استقالة كافة أعضاء الحكومة خلال الأيام المقبلة»، مشدّداً على «ضرورة أن يُتخذ قرار الاستقالة في إطار مؤسساتي، وصلب مؤسسة رئاسة الحكومة، وبشكل جماعي».
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الأيام هي آخر أيام يقضيها كوزير للثقافة «لأن لي رغبة ملحة في مغادرة الوزارة والعودة إلى التدريس».
خلافات داخل النهضة 
في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» وجود خلافات داخل حركة النهضة حول طريقة معالجة الأزمة، وإمكانية الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية،
بسبب ضغوط مباشرة من القوى الحليفة في الداخل والخارج، التي تخشى أن يخسر الإسلاميون سلطة الحكم في تونس بعد مصر، مما قد يؤدي إلى سقوط مشروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين نهائيا، خصوصا وأن كل المؤشرات تؤكد أن حركة النهضة لن تضمن النجاح في أي انتخابات مقبلة وهي خارج السلطة،
 نتيجة تراجع شعبيتها في الشارع إلى حدود 12 في المئة من نوايا التصويت بحسب عملية سبر للآراء، قامت بها شركة بريطانية متخصصة لفائدة الحركة، من دون أن تذكر مصادر هذه الجهات.
إلى ذلك، اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن حل المجلس الوطني التأسيسي في البلاد، هو خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وأبقى الباب مفتوحا أمام الحوار في ما يخص بقية المسائل الخلافية مع المعارضة.
انفجار وهدوء حذر 
ميدانيا، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت دورية للحرس الوطني دون تسجيل خسائر بشرية بمنطقة المحمدية في محافظة بن عروس، المتاخمة للعاصمة تونس.
على صعيد آخر، شهدت ساحة المجلس التأسيسي بضاحية باردو، غربي العاصمة، تواصل اعتصام الرحيل بمشاركة آلاف المحتجين، وقام المشاركون فيه بأداء صلاة الغائب على أرواح العسكريين الذي قتلوا في جبل الشعانبي، وإشعال الشموع، وبالمقابل استمر اعتصام داعمي الشرعية بحضور قيادات من حركة النهضة، فيما عمّ هدوء حذر صباح أمس ولاية القصرين بعد ليلة عاصفة من الاشتباكات بين أنصار النهضة وأنصار الجبهة الشعبية.

الحكومة التونسية نحو استقالات جماعية دشنها وزير التربية

في خطوة تعكس مدى الانقسام داخل الحكومة التونسية، قدم وزير التربية التونسي سالم الأبيض استقالته، فيما أبدى وزير الثقافة مهدي مبروك أمله في استقالة جماعية لجميع الأعضاء.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس قتل جنديان تونسيان وأصيب اثنان آخران أمس بعدما مرت سيارتهما العسكرية على لغم أرضي زرعه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة بقرية الدغرة بجبل الشعانبي بولاية القصرين بوسط غرب البلاد وهو ما وصفته وزارة الدفاع التونسية بالتحول الخطير في وقت يستمر فيها السجال حول دستور البلاد المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق باسم وزارة الدفاع قوله «توفي وكيل أول ورقيب أول من الجيش الوطني أثناء مرور سيارة عسكرية على لغم أرضي بقرية الدغرة» .
واعتبرت وزارة الدفاع انفجار لغم زرعه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة قرب قرية في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر «تحولاً خطيراً» داعية السكان إلى «توخي الحذر».
وقالت الوزارة في بيان «هذه المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون تونسيون في انفجار الغام بجبل الشعانبي الذي تمشطه قوات الأمن والجيش منذ يناير 2012 بحثاً عن مسلحين مرتبطين بالقاعدة قالت وزارة الداخلية في وقت سابق انهم قدموا من مالي».
وأكدت وزارة الدفاع أن انفجار لغم في «مسلك بمنطقة آهلة بالسكان يعد تحولًا خطيراً، حيث إنه يستهدف كل مستعملي هذا المسلك من مواطنين وعسكريين وأمنيين على حد السواء» وأضافت انها «تدعو كافة المواطنين التونسيين الى توخي الحذر والتعامل إيجابياً مع القوات العسكرية والأمنية لحماية البلاد والعباد من هذا الخطر الداهم».
أمنياً أيضاً، اقتحمت فرقة مكافحة الإرهاب منزل زعيم تنظيم أنصار الشريعة سيف الله بن الحسين الملقّب «بأبي عياض» ، بعد ورود معلومات عن تواجده في منزله الكائن في منطقة بوقرنين من منطقة حمام الأنف ( جنوبي تونس العاصمة ) ، لكن لم يتمّ العثور عليه ليظلّ متحصّنا بالفرار منذ صدور بطاقة جلب في حقه في نوفمبر الماضي.
سجال مستمر 
على الصعيد السياسي، وفي إطار الجدل المتواصل حول مشروع الدستور التونسي الجديد، واصل عدد من النواب داخل المجلس التأسيسي أمس جمع تواقيع زملائهم من النواب المعارضين بهدف التقدّم بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية، في ظل غياب محكمة دستورية في البلاد.
وقالت النائبة سلمى بكار إن «النواب المعارضين قرروا التوجه للمحكمة الإدارية بعد أن قامت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بتحريف أعمال اللجان التأسيسية وفي ذلك خرق واضح للفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى رغبتهم في التظلم بخصوص ما اقترفه المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي قام بصياغة باب كامل في مجال العدالة الانتقالية» على حد تعبيرها.
بيان إلى الشعب
من جهتهم، يسعى نواب من المعارضة ومن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي إلى جمع تواقيع على بيان موجّه إلى الشعب التونسي، من المنتظر نشره قريباً، متضمّناً العديد من النقاط الداعية إلى رفض مشروع الدستور بمضمونه الحالي واتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لتمرير المشروع أمام الجلسة العامة.
3

قررت المحكمة الابتدائية بالقيروان إبقاء أمينة السبوعي ( 19عاماً ) المنتمية إلى منظمة «فيمن» الدولية للاحتجاج بتعرية الصدور، في حالة إيقاف وتم توجيه ثلاث تهم لها، الأولى جنائية عقوبتها ست سنوات، تتمثل في تكوين عصابة مفسدين، أمّا التهمة الثانية، فهي التجاهر عمداً بالفاحشة، والثالثة، انتهاك حرمة المقابر.

«القاعدة» تنتهج التفجيرات لمواجهة الجيش التونسي

في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس قتل جنديان تونسيان وأصيب اثنان آخران أمس بعدما مرت سيارتهما العسكرية على لغم أرضي زرعه

تظاهر المئات من عناصر الأمن التونسي والمدنيين أمس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (اعلى سلطة في البلاد) منددين بـ«الارهاب»، ومطالبين باستصدار قوانين تجرم الاعتداء على الشرطة، في وقتٍ دعا اتحاد نقابات الأمن التونسي المجلس إلى «تضمين الدستور الجديد بندا يخص المؤسسة الأمنية وحيادها ويضمن الابتعاد عن جميع مظاهر تسييس المؤسسة الأمنية».
ورفع المحتجون أمس شعارات عديدة تدعو الى «الكشف عن المتورطين في سفك دماء زملائهم في مختلف الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس خلال العامين الماضيين»، فيما حاول عدد من العناصر الأمنية والمدنيين اقتحام المجلس الوطني التأسيسي لحمل النواب على اتخاذ اجراءات صارمة تمكن رجال الأمن من حماية البلاد، منددين بـ«المخاطر والصعوبات التي تعترض العناصر الأمنية المتواجدين في النقاط الحدودية».
ويأتي هذا التحرك بعد اصابة 16 من قوات الامن والجيش في انفجار ألغام زرعها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، وقتل ضابط شرطة في العاصمة تونس على يد سلفيين متطرفين.
دعوة أمنية
بدوره، ذكر اتحاد نقابات الأمن التونسي في رسالة مفتوحة للرأي العام أن «ما تعيشه بلادنا اليوم من مخاطر الإرهاب وتداعياته على أمن الدولة التونسية وشعبها يحتم على المجموعة الوطنية تضافر جهودها وتوحيد مواقفها مهما كانت التضحيات من أجل القضاء على كل ما من شأنه أن يهدد الديمقراطية الناشئة في بلادنا ومسيرة التنمية الشاملة والسلم الاجتماعي».
ودعا الاتحاد المجلس التأسيسي إلى «تضمين الدستور الجديد بندا يخص المؤسسة الأمنية وحيادها ويضمن الابتعاد عن جميع مظاهر تسييس المؤسسة الأمنية».
الحوار الوطني
إلى ذلك، أعلن الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن المرحلة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد ستنطلق الخميس المقبل.
وقال المباركي ان الجولة الثانية من المؤتمر «ستجمع كل الأحزاب السياسية بما في ذلك أحزاب الإئتلاف الحاكم، «الترويكا»، والمعارضة، مشيرا إلى أن «أكثر من 50 حزبا و30 منظمة ومكونات المجتمع المدني ستشارك في المؤتمر».
وأكد المباركي «ضرورة تجاوز كل الخلافات السياسية مراعاة لمصلحة البلاد، خاصة أنه ليس هناك أي خيار آخر غير التوافق والتفاهم بين كل الأطراف والفرقاء السياسيين للخروج من الأزمة والوضع الراهن بأخف الأضرار»، على حدّ تعبيره.

شرطة تونس تستنجد بـ«التأسيسي» لحمايتها

أحيت تونس الذكرى الثانية لثورة ١٤ يناير، المصطلح تسميتها بـ «ثورة الياسمين»، وسط حضور إقليمي لافت.
 
وفي موكب رسمي بساحة القصبة وسط العاصمة تونس أمس، حضر كلٌ من الرئيس التونسي المؤقّت مُحمّد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وحيّا الرؤساء الثلاثة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ورئيس مجلس الشيوخ الجزائري عبد القادر بالشيخ، ومستشار الرئاسة اليمنية عبد الوهاب الأنسي، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي فيما ألغى كلٌ من الرئيس المصري مُحمّد مرسي ورئيس المؤتمر الليبي العام مُحمّد المقريف مشاركتهما الشخصية مكتفين بإرسال وفدين نائبين، العلم على أنغام النشيد الوطني قبل استعراضهم تشكيلات الحرس الوطني الثلاثة التي عزفت الأناشيد الوطنية.
 
وفي المناسبة أعرب رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالى في تصريحات للصحافيين، عن الأمل في أن تشهد الفترة المقبلة تقدّما ملحوظا على مستوى وضع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات القادمة».
 
من جهته، أصدر الرئيس التونسي المؤقّت المنصف المرزوقي عفواً خاصاً عن عدد من المساجين الذين توفرت فيهم مقاييس العفو الخاص، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.
 
ولفت البيان إلى أنّ «اللجنة الخاصة المكلّفة بالعفو صلب وزارة العدل قرّرت بعد دراسة ملف ١٧٠٢ سجين تمتيع ٣١٢ سجينا بالعفو الخاص والحط من مدة العقوبة المحكوم بها على ١٣٨٣سجينا.
 
توقيع «عِقد» 
وفي الذكرى الثانية لـ «ثورة الياسمين» وُقّع أمس على «العقد الاجتماعي» بحضور رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية «نقابة رجال الأعمال»، وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورؤساء الكتل البرلمانية وكل من رئيس الاتحاد الدولي للشغل ووزيرة التشغيل البلجيكية .
 
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية، أنّ «الهدف من هذا العقد يتمثّل في إقامة علاقات اجتماعية منتظمة تؤسس للسلم الاجتماعي، لافتاً إلى أنّ العقد الاجتماعي الجديد يتضمّن اتفاقا حول إنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي بتركيبة ثلاثية متساوية بين العمال والأعراف والحكومة ، واعتماد حكومة رشيدة ومنظومة فاعلة لمحاربة الفساد.
اجترار ماضي 
وفور التوقيع على «العقد الاجتماعي»، أعربت الكونفيدرالية العامة للشغل التونسية عن بالغ الاستياء لإعلان السلطة عن توقيع «عقد اجتماعي» في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة، لافتة إلى أنّ «الحدث كان يمكن أن يشكّل علامة بارزة في تاريخ تونس الاجتماعي، فيما لو كانت الوثيقة ترتقي فعلياً إلى مستوى العقد الاجتماعي الحقيقي الذي يُمكّن من تحقيق أهداف الثورة وتجاوز تحدّيات الفترة الانتقالية التي تَمُرّ بها البلاد، عبر توفير ضمانة لحقوق العاملين وقاعدة لبناء نمط تنموي جديد.
 
وأضافت في بيان لها إلى أنّ ما تشهده تونس لا يعدو كونه مجرد استعادة لتجربة سابقة عرفتها البلاد خلال سبعينات القرن الماضي والعشريات التي تلتها بما قاد إلى بؤر الفشل ومستنقعات الأزمات والانفجارات الاجتماعية، لافتة إلى أنّ ما عُرف بـ «الميثاق الاجتماعي» الذي أقرّ في يناير ١٩٧٧ لم يمنع انفجار أزمة ٢٦ يناير ١٩٧٨ التي تُعدّ الأكثر عُنفا ودمَويّة في تاريخ تونس الحديث ولم يُمكّن من تجنّب انتفاضة الخبز ولا أزمة الثمانينات التي استمرّت على مدى سنوات عديدة».
 
وأشارت الكونفيدرالية العامة للشغل إلى أنّ «الميثاق الاجتماعي الجديد المزعوم الذي أعِدّ خلال اجتماعات مُغلقة ولم يُعرض للنقاش العلني، لا يختلف عن سابقه في شيء من حيث كيفية إعداده والعقلية التسلّطية والفوقية الإقصائية التي لا تعترف بالتعدّدية والاختلاف وحقوق عشرات آلاف العمال وأرباب العمل والمنظمات النقابية عبر إقصائهم من المشاركة في رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوقف عليها مستقبل البلاد».
 
ديكتاتورية «نهضة» 
من جهته، اتهم الأمين العام لحزب نداء تونس الطيب بكوش حكومة النهضة بالعمل على التحكّم في مفاصل الدولة في الداخل والخارج و«بناء ديكتاتورية» أخرط من سابقاتها والعمل على إعادة إنتاج «نظام بن علي» على حد تعبيره.
 
وندّد بكوش في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لـ «ثورة الياسمين»، بانتشار ظاهرة العنف المادي واللفظي على المرأة وحرق مقار بعض الأحزاب، لافتاً إلى أنّ كلا من مشروع «تحصين الثورة» و«قانون العدالة الانتقالية» يهدف لنسف كل مكاسب الشعب التونسي و التنكّر لنضال الوطنيين قبل الاستقلال و بعده.
 
وأضاف أنّ «القانون تحصين الثورة يهدف لبث الفتنة بين التونسيين وعودة الانقسامات بينهم»، مؤكّدا أنّه تمّ من خلال هذا القانون إضفاء صبغة قانونية شكلية على «عصابات رابطة حماية الثورة »، مشدّدً على أنّ القانون مرفوض شكلاً ومضموناً ويفتقد الشرعية القانونية والأخلاقية باعتباره لمعاقبة التونسيين جماعياً، فضلاً عن مخالفته المعاهدات الدولية.
تشكيل جبهة 
أعلن الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس محمد الأزهر العكرمي أنّه سيتم الإعلان قريباً عن تكوين جبهة ديمقراطية مدنية تضم كلا من الحركة والحزب الجمهوري الديمقراطي، وعددا آخر من الأحزاب الديمقراطية. 
وأكّد العكرمي أنّ كلا من حزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي اليساري التونسي سيكونان من داعمي هذه المبادرة.

وسط حضور إقليمي.. قادة البلاد يحيون العلم على أنغام الأناشيد الوطنية

تونس تستدعي ذاكرة «ثورة الياسمين»

8787

هزت انفجارات قوية وسط العاصمة الليبية طرابلس بعدما سمع دوي انفجارات بعيدة صباحا.. فيما قصفت القوات الموالية للقذافي مدينة مصراتة (غرب)، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى وعشرات الجرحى.
ودوى انفجاران قويان ظهر أمس تلاهما انفجار ثالث قوي بعد بضع دقائق. وكانت انفجارات اخرى بعيدة سمعت قبيل ذلك بحسب شهود عيان لم يكن بوسعهم ذكر المواقع المستهدفة.
في موازاة ذلك، أفاد شهود عيان أن عدة انفجارات استهدفت منطقة «عين زارة» شرقي العاصمة طرابلس.
وذكر الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية، انه أمكنهم مشاهدة «دخانا كثيفا من أماكن مرتفعة، اضافة إلى سماع تحليق للطيران». ولم يوضح الشهود ما اذا كان هناك خسائر في الأرواح أو حجم الدمار الذي لحق بالأبنية.
وتحلق طائرات حربية بشكل متواصل منذ مساء الخميس فوق العاصمة الليبية التي تتعرض لغارات شبه يومية تشنها قوات الحلف الاطلسي.
وافاد الحلف الاطلسي في تقريره اليومي انه قصف اول من امس هدفين في طرابلس ومحيطها فضلا عن اليات عسكرية ولا سيما في البريقة (شرق) وفي محيط مدينة مصراتة المتمردة (غرب).
من جهة ثانية، قال ناطق باسم المعارضة الليبية ان 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 40 اخرون بعدما قصفت قوات موالية للعقيد مدينة مصراتة في غرب ليبيا.
وقال الناطق أحمد حسن «قصفت قوات القذافي مدينة مصراتة (اليوم الجمعة) من الجهتين الشرقية والغربية. قتل عشرة مدنيين على الأقل وأصيب اكثر من 40 شخصا».
إلى ذلك، قال العميد بالجيش التونسي مختار بن نصر إن تونس لن تسمح لقوات الحلف الأطلسي باستخدام الاراضي التونسية لضرب ليبيا، واستبعد دخول القوات المسلحة التونسية في مواجهة مع كتائب القذافي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. وشدد بن نصر، ردا على سؤال لـ«يونايتد برس إنترناشونال»، خلال لقاء جمعه أمس مع عدد من الصحافيين في قصر الحكومة التونسية، على أنه «لا مكان لقوات الحلف الأطلسي داخل التراب التونسي، لأن القوات المسلحة التونسية قادرة على الدفاع عن البلاد».
وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى ان تونس تتعرض لضغوط متزايدة لدفعها إلى السماح لقوات عسكرية برية تابعة للحلف الأطلسي. وتوقعت تلك التقارير اندلاع معركة حاسمة في غرب ليبيا قد تمتد إلى الأراضي التونسية، ما يعني دخول القوات التونسية في مواجهة مسلحة مع كتائب القذافي. غير أن الجنرال التونسي استبعد دخول القوات المسلحة التونسية في مواجهة مع القوات الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي، ولكنه اعترف في المقابل بدفع تعزيزات عسكرية إلى الحدود التونسية مع ليبيا.

طرابلس تهزها الانفجارات.. وقصف عنيف على مصراتة

target67608835843491806.jpg

رئيس الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي يعلن استقالته

احتجاجالكويت تطالب إيران بالاعتذار عن ضرب أحد دبلوماسييهااحتجت الكويت بشدة لدى إيران على تعرض احد دبلوماسييها لاعتداء بالضرب في طهران، وطالبت باعتذار.واستدعى وكيل الخارجية الكويتية خالد الجارالله سفير إيران علي جنتي، وسلمه احتجاجاً رسمياً يتضمن مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة. وكان السكرتير الثالث للسفارة الكويتية في طهران محمد الزعبي تعرض للهجوم أمام السفارة من قبل رجال خرجوا من سيارتين.بينما لم يتدخل أي من الحراس الإيرانيين الموجودين أمام المبنى. ونقل الزعبي إلى المستشفى للعلاج كما أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتخصيص طائرة خاصة لنقله إلى بلاده أمس. ولم تتضح بعد دوافع الاعتداء.الصومالالجيش الأثيوبي يقتل 5 مدنيين ذكر شهود عيان أمس ان جنودا أثيوبيين قتلوا خمسة مدنيين في جنوب مقديشو بعد ان تعرضت آليتهم لتفجير، بينما تتكثف أعمال العنف في العاصمة الصومالية. وأوضح الشهود أن جنود الجيش الاثيوبي حليف الحكومة الانتقالية الصومالية أطلقوا النار على مجموعة من الشبان فقتلوا أربعة منهم بعد انفجار قنبلة زرعت على طريق آليتهم، كما ان شابا خامسا توفي في المستشفى متأثراً بجروحه.ومنذ سقوط المحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على وسط وجنوب البلاد قبل ستة أشهر تشهد العاصمة الصومالية باستمرار هجمات دامية ينفذها متمردون بينهم إسلاميون. وتدخل الجيش الاثيوبي في الصومال في نهاية 2006 للإطاحة بالميليشيات الإسلامية. ومنذ ذلك الحين تشهد مقديشو هجمات متواصلة يشنها بالخصوص مقاتلون إسلاميون.السودانإطلاق أربعة صحافيين بعد اعتقالهم أسبوعاً أفرج أمس عن أربعة صحافيين سودانيين بعد اعتقالهم أسبوعا اثر محاولة تغطية تظاهرة احتجاج على بناء سد في شمال البلاد أسفرت عن صدامات دامية مع الشرطة. وأعلن الفاتح عبدالله من صحيفة «السوداني» المستقلة أنه «أفرج عنا وقيل لنا إننا لن نتعرض لملاحقات قضائية».وأكد انه مع زملائه أبو عبيدة عوض من صحيفة «رأي الشعب» وأبو القاسم فرحنا من صحيفة «ألوان» وقذافي عبدالمطلب من صحيفة «الأيام» لم يتعرضوا لمعاملة سيئة خلال اعتقالهم في شمال البلاد ثم في احد سجون الخرطوم حيث نقلوا.واحتج الصحافيون بشدة على تلك الاعتقالات ونظموا اعتصاما ووجهوا مذكرة للرئيس عمر البشير طالبوا فيها بالإفراج عن زملائهم. واعتقل الصحافيون الأربعة عندما كانوا متوجهين إلى شمال البلاد لتغطية تظاهرة السكان ضد مشروع إقامة سد في منطقة تعرف باسم كجبر.تونسطائفة لعبدة الشيطانكشف تقرير عن وجود طائفة لعبدة الشيطان في تونس مكونة من نحو 70 شاباً أغلبهم من طلبة الجامعات والمدارس الثانوية.وذكرت صحيفة «الوطن» التونسية الأسبوعية إن أغلب أفراد هذه الطائفة يقطنون العاصمة تونس ويحيطون نشاطهم بسرية تامة، وأنهم يجتمعون في ثلاثة فضاءات سرية بالعاصمة لممارسة طقوسهم، المتمثلة في الرقص على أنغام موسيقى الهارد روك الصاخبة، وذبح كلاب وقطط سوداء وشرب دمائها وممارسة الشذوذ الجنسي الجماعي.وأضافت أن اتباع هذه الطائفة يميزون أنفسهم بوضع عصابة سوداء عريضة على معصم اليد اليمنى وارتداء ملابس وقبعات سوداء عليها صور لجماجم بشرية وحمل حقائب وإكسسوارات تحتوي على اللونين المفضلين لعبدة الشيطان وهما الأحمر والأسود.وهذه أول مرة تتحدث فيها صحيفة محلية عن وجود طائفة لعبدة الشيطان بتونس المعروفة بانفتاحها الكبير.

أنباء موجزة

عثرت الشرطة العراقية على 14 جثة بين سامراء والفلوجة والموصل، فيما أصيب ثمانية أشخاص بجروح في هجوم صاروخي على مقر وزارة النفط في بغداد التي شهدت مقتل عميد للشرطة وشقيق محافظ سابق وفني صوت يعمل مع تلفزيون «رويترز». وأعلنت شرطة سامراء أنها عثرت أمس على 12 جثة لمدنيين قتلوا رميا بالرصاص على طريق بين سامراء والفلوجة إلى الشمال الغربي من بغداد.وقال مصدر في الشرطة إن 11 من الضحايا يرتدون ملابس رياضية والأخير يرتدي زياً شعبياً وكانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين و بدت آثار إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة على أجزاء واسعة من أجسامهم.وأضاف «إن جميع القتلى مجهولو الهوية إذ لم يعثر بحوزتهم على أي مستمسكات أو أوراق تعريفية وتم نقلهم إلى مستشفى المدينة». وفي وقت لاحق قال ضابط في الشرطة إن القتلى جرى إعدامهم بشكل جماعي من قبل مسلحين.وفي سياق متصل حمل الحزب الإسلامي العراقي الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة وتحديداً وزارة الداخلية مسؤولية خطف وقتل 36 مواطناً عراقياً من مدينة الحرية في العاصمة بغداد وإلقاء جثثهم بنهر دجلة قرب مدينة المدائن ذات الأغلبية السنية جنوب بغداد.وقال الحزب في بيان أمس «إن وزارة الداخلية إن لم تكن ضالعة فهي متسترة على من قاموا بالعملية».كما أعلنت الشرطة العراقية أمس أنها عثرت على جثتين لمواطنين احدهما من عناصر الشرطة قتل بالرصاص بينما الآخر مدني مقطوع الرأس في مدينة الموصل شمال البلاد.من ناحية أخرى، قال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن صاروخين سقطا على مرآب للسيارات في مبنى وزارة النفط بمدينة بغداد أمس ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص اثنان منهم في حالة خطيرة، وأضاف أن سيارات عدة تضررت جراء انفجار الصاروخين وأن الحصيلة النهائية للضحايا لم تعرف بعد.وقال مصدر آخر في وزارة الداخلية إن مسلحين مجهولين «اغتالوا العميد نعمان سلمان ثابت من وزارة الداخلية والمنسوب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».وأوضح أن «الحادث وقع صباح أمس قرب من مسجد النداء في منطقة الأعظمية» في بغداد، مضيفاً أن «المسلحين فتحوا عليه النار ولاذوا بالفرار».وأكد المصدر نفسه «قيام مسلحين مجهولين باغتيال محمد راضي الحيدري شقيق محافظ بغداد السابق علي راضي الحيدري الذي قتل على يد مسلحين مجهولين قبل أشهر عدة».وأوضح أن «الحيدري الذي يعمل كمهندس طائرات مدني كان في سيارته في حي الجهاد (غرب بغداد) عندما فتح عليه المسلحون النار ولاذوا بالفرار».وكان محافظ بغداد السابق علي راضي الحيدري قتل في الرابع من يناير الماضي مع ثلاثة من حراسه الشخصيين ومدني في كمين نصبه له مسلحون مجهولون شمال بغداد. وفي حي الغزالية في بغداد خطف مسلحون مجهولون ضابط شرطة برتبة ملازم واقتادوه إلى جهة مجهولة.إلى ذلك قتل فني صوت يعمل مع تلفزيون «رويترز» بالرصاص مساء أول من أمس وأصيب مصور كان بصحبته في الحادث حيث خضع للاستجواب من قبل القوات الأميركية.وقالت الشرطة العراقية إنهما عراقيان وأن القوات الأميركية أطلقت عليهما الرصاص. وقال ناطق عسكري أميركي إن الحادث قيد التحقيق. وأضاف أن المصور احتجز وخضع للاستجواب بسبب «تضارب في شهادته الأولية».وأصيب وليد خالد (35 عاما) قبل وفاته بعيار ناري في وجهه وأربعة على الأقل في صدره بينما كان متوجها بسيارة للتحقق من نبأ ورد من مصادر أمنية يفيد بحدوث واقعة بين الشرطة ومسلحين في منطقة حي العادل غرب بغداد.ونقل مسؤول في وزارة الداخلية عن تقرير الشرطة بخصوص الحادث قوله إن فريقاً من وكالة «رويترز» كان في مهمة لتغطية مقتل شرطيين في حي العادل وأطلقت القوات الأميركية النار على الفريق وقتلت وليد خالد الذي أصيب في رأسه وأصابت المصور حيدر كاظم الذي لمح إلى قناص أميركي.في غضون ذلك، قتل ثلاثة مسلحين خلال عمليات أمنية شمالي الموصل. وقالت القوة متعددة الجنسية في بيان أمس أن أحد هؤلاء يحمل الجنسية التونسية بينما الآخران يحملان الجنسية الجزائرية. وقال بيان ثان إن القوات متعددة الجنسية اعتقلت كذلك 18 من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية وسط الموصل واستولت على مخبأ للأسلحة.وذكر بيان آخر أن قوة تابعة للجيش العراقي تعمل مع إحدى فرق القوة متعددة الجنسية في مناطق جنوب وسط البلاد قامت بعملية تفتيش وتطويق على بعد كيلو متر جنوب مدينة المشروع اعتقلت خلالها 11 مشتبهاً. وجاءت عملية التطويق والتفتيش على أثر هجوم شنه مسلحون بأسلحة خفيفة على إحدى دوريات الجيش العراقي.

نتائج البحث عن: انفجار وسط العاصمة التونسية

تفجيران انتحاريان في العاصمة التونسية

سقوط 9 جرحى في تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية

مقتل 3 تونسيات بانفجار لغم في القصرين

«إعلان تونس» يدين ممارسات حزب الله الإرهابي

انتشار أمني مكثف وسط العاصمة التونسية

انتشار أمني مكثف وسط العاصمة التونسية

استنفار جزائري على حدود ليبيا وتونس تفتح الأجواء

تونس تودع عاماً حاسماً في مواجهة الإرهاب

الحكومة التونسية نحو استقالات جماعية دشنها وزير التربية

«القاعدة» تنتهج التفجيرات لمواجهة الجيش التونسي

شرطة تونس تستنجد بـ«التأسيسي» لحمايتها

تونس تستدعي ذاكرة «ثورة الياسمين»

طرابلس تهزها الانفجارات.. وقصف عنيف على مصراتة

رئيس الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي يعلن استقالته

أنباء موجزة

العثور على 14 جثة وهجوم صاروخي على وزارة النفط